خبر للصحافة

 

بعد توجه من مركز "إعلام":

 

 

ردت وزارة الماليّة على توجه مركز "إعلام" بالقول أنّ الوزارة قررت أن تنشر بتاريخ 15.2.16 مناقصة تطلب من خلالها تقديم اقتراحات سعر لترجمة موقع وزارة المالية إلى اللغة العربية. وجاء قرار الماليّة في أعقاب الرسالة التي أرسلها المحامي علاء عبد الله بتاريخ 19.1.16 إلى مدير عام وزيارة المالية، المحامي شاي بابد، طالبًا التوضيح في الموضوع وخاصةً أن موقع الوزارة في اللغة العربية غير واضح وفقر من حيث المعلومات مقارنة بالموقع باللغة العبرية. 

وذكّر "إعلام" في رسالته أن قرار لجنة الوزراء فيما يتعلق بالرقابة من تاريخ 15.6.2003 يلزم كافة الوزارات بترجمة صفحاتها على الانترنت إلى اللغة العربية كونها لغة رسميّة معترف بها في البلاد بدءً من عام 2004.

وأوضح "إعلام" أن مهمة ترجمة المواقع إلى العربية اسندت إلى المدراء العامين في تلك الوزارة، مما يفسر التوجه إليه، كما أوضح أن موقع وزارة المالية مترجم إلى العربية إلا أنّ الترجمة غير مهنية وغير واضحة ولا تتلائم مع المضمون الذي يعرض باللغة العبرية الأمر الذي يستوجب العم على تحسينها. 

وطالب "إعلام" من المدير العام الكشف عن الإستثمار المالي من قبل الوزارة في هذا الموضوع طالبًا تخصيص ميزانية ملائمة لذلك. 

يُشار إلى أن رسائل مماثلة توجه بها "إعلام" إلى عددٍ من الوزارات الحكوميّة أخذًّا بعين الإعتبار أن اللغة العربية لغة رسميّة معترف بها في البلاد.